اعتبارات بانک شهر تکیه گاه جوانان، فعالان اقتصادی و کارآفرینان

بانک شهر با توجه ویژه به شعار سال و سیاست های ابلاغی از سوی بانک مرکزی همواره تلاش کرده نقش خود را به عنوان حامی صنایع مختلف، کارآفرینان، واحدهای تولیدی، صنایع دارویی و ... با تخصیص اعتبارات به درستی ایفا کند.

به گزارش مشرق، تقویت توان اقتصاد شرکت های دانش بنیان، کمک به حل معضلات کلانشهرها با معرفی روش های نوین تامین مالی، تسهیل شرایط ازدواج جوانان، فرزندآوری و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. نیز یکی از محورهای مهم فعالیت و سیاست‌های اعتباری بانک شهر طی ۲ سال اخیر بوده است.

شعب بانک شهر از ابتدای سال جاری و به منظور ترویج سنت حسنه ازدواج در سراسر کشور تلاش کرده اند تا در کوتاه ترین زمان ممکن شرایط را برای بهره مندی جوانان از تسهیلات ازدواج فراهم سازند و در همین راستا درحدود ۸ هزار فقره تسهیلات پرداخت کرده اند. همچنین شبکه شعب بانک در راستای توجه به مسئولیت اجتماعی و کمک به کاهش هزینه های فرزندآوری در حدود ۴ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به متقاضیان پرداخت کرده است.

به منظور همراهی با کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی و تلاش برای رفع مشکلات این حوزه نیز مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات از سوی شعب بانک پرداخت شده است.

گسترش چتر حمایتی بانک شهر برای حوزه درمان و سلامت کشور به خصوص صنعت داروسازی که تحت ظالمانه ترین تحریم ها قرار دارد، نیز به صورت مستمر در سیاست های اعتباری قرار گرفته و نگاهی به عملکرد بانک شهر در کمک به فعالان حوزه تأمین دارو و درمان نشان می‌دهد که این بانک توانسته است با پرداخت تسهیلات به بیش از ۳۰ شرکت داروسازی، خود را به‌عنوان یکی از حامیان مهم این صنعت معرفی کند.

بانک شهر طی بیش از ۱۵ سال فعالیت در شبکه بانکی کشور به‌ عنوان بانکی تاثیرگذار در توسعه شهرها، توانسته با گره‌گشایی از پروژه‌های شهری اثرات ملموس و مثبت بر زندگی شهروندان گذاشته و نقشی مهم برای استفاده شهرداری‌ها از روش‌های نوین تامین مالی فراهم کند. "تامین مالی شهرداری های کشور جهت تسریع و تکمیل پروژه های شهری با استفاده از ابزارهای نوین نظیر برات کارت شهر"، "تامین مالی پروژه تجهیز خط ۶ متروی تهران و حومه به منظور بهبود کیفیت حمل و نقل درون شهری و کاهش آلاینده های هوا"، " اعطای تسهیلات در قالب طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی تاکسی های فرسوده در شهر شیراز"،"انعقاد تفاهم نامه همکاری با سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در راستای کاهش مصرف سوخت از طریق نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری فرسوده به منظور کاهش انتشار آلاینده های محیط زیست و بهبود کیفیت هوای شهرها و توسعه حمل و نقل عمومی" و ... تنها بخشی از حمایت های بانک شهر از مدیریت شهرها طی سال جاری بوده است.

پرداخت تسهیلات خرد (معیشتی، رفاهی، خرید کالا، ودیعه مسکن و تعمیر و بازسازی واحدهای مسکونی) به شهروندان، کارکنان شهرداری و سازمان های تابعه سراسر کشور هم جایگاهی مهم در سیاست های اعتباری بانک شهر داشته است.

مشارکت در ۵ پروژه مرتبط با وزارت راه و شهرسازی بر اساس ماده ۵۶ قانون الحاق و سازوکار بند (ز) تبصره ۴ قانون بودجه کشور در راستای کاهش خسارات جانی و مالی در جاده ها، کاهش بار ترافیک مسیرهای مواصلاتی و افزایش ضریب ایمنی راه های کشور، کمک به پروژه احداث بزرگراه کنار گذر شرقی اصفهان ، احداث پل های تکاور و ابتهاج واقع در جاده هراز، پروژه احداث باند دوم فسا-استهبان‌-قطرویه‌-سیرجان، پروژه تکمیل بابامیدان‌- گچساران – بهبهان و تکمیل محور زرقان‌- خان زنیان (کمربندی شیراز) واقع در استان فارس هم بخش دیگری از حمایت های بانک شهر از پروژه های ملی است.

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت اصفهان بانک مرکزی سیاست بانک شهر فعالان اقتصادی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت تامین مالی حمل و نقل بانک شهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۸۸۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی